IBNU MAJAH

الباب االثانى

البحث

1.          ترجمة ابن ماجه.

اسمه الحَافِظُ، الكَبِيْرُ، الحُجَّةُ، المُفَسِّرُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ مَاجَهْ القَزْوِيْنِيُّ، مُصَنِّفُ السُّنَنِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَحَافِظُ قَزْوِيْنَ فِي عَصْرِهِ.[1] وماجه معروف أنها بالهاء في الوقف اندرج، مثل: داسه ومنده، يعني ما تقول: ماجة، وإن كان بعضهم يختار ذلك؛ لأنه لما تداوله العرب صار في حكم الاسم العربي؛ لكن الأصل هو بالهاء، ماجه ومثله منده، وداسه.[2]

ولد في قزوين من عراق العجم سنة 209هـ، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 273هـ عن أربع وستين سنة.[3]

وَسَمِعَ مِنْ: عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ الحَافِظِ، أَكْثَرَ عَنْهُ، وَمِنْ: جُبَارَةَ بنِ المُغَلِّسِ، وَهُوَ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوْخِهِ، وَمِنْ: مُصْعَبِ بنِ عَبْدِ اللهِ   الزُّبَيْرِيِّ، وَسُوَيْدِ بنِ سَعِيْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ؛ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ رُمْحٍ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ المُنْذِرِ الحِزَامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، وَأَبِي بَكْرٍ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامِ بنِ عَمَّارٍ، وَيَزِيْدَ بنِ عَبْدِ اللهِ اليَمَامِيِّ، وَأَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ، وَبِشْرِ بنِ مُعَاذٍ العَقَدِيِّ، وَحُمَيْدِ بنِ مَسْعَدَةَ، وَأَبِي حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَدَاوُدَ بنِ رُشَيْدٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ ذَكْوَان المُقْرِئ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ برَّادٍ، وَأَبِي سَعِيْدٍ الأَشَجِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمِ، وَعَبْدِ السَلاَّمِ بنِ عَاصِمٍ الهِسِنْجَانِيِّ، وَعُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ.

حَدَّثَ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى الأَبْهَرِيُّ، وَأَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بنُ رَوْحٍ البَغْدَادِيُّ، وَأَبُو عُمَرٍو أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَكِيْمٍ المَدِيْنِيُّ، وَأَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ القَطَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بنُ يَزِيْدَ الفَامِي، وَآخَرُوْنَ. قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى الخَلِيْلِيُّ: كَانَ أَبُوْهُ؛ يَزِيْدُ يُعْرَفُ بِمَاجَهْ، وَوَلاؤُهُ لِرَبْيْعَةَ.[4]

وَقَالَ الحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ طَاهِرٍ: رَأَيْتُ لابْنِ مَاجَهْ بِمَدِيْنَةِ قَزْوِيْنَ (تَارِيْخاً) عَلَى الرِّجَالِ وَالأَمْصَارِ، إِلَى عَصْرِهِ، وَفِي آخِرِهِ بِخَطِّ صَاحِبِهِ؛ جَعْفَرِ بنِ إِدْرِيْسَ: مَاتَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَخُوْهُ؛ أَبُو بَكْرٍ، وَتَوَلَّى دَفْنهُ أَخَوَاهُ؛ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ، وَابْنُهُ؛ عَبْدُ اللهِ.

2.          خلفية تصنف سنن ابن ماجه و منهجه

امّا خلفية تصنفه يعني ارادة ابن ماجه الي فضائل الأعمال, و لا يبالي أهميّة حديث الصحيح في كتاب سننه. انه يظنّ انّ الأعمال في كل يوم كفي بحديث حسن او ضعيف. و قبل ينشر هذا الكتاب الي النّاس يستئذن الي استده. و هذا قوله" وَعَنِ ابْنِ مَاجَهْ، قَالَ: عَرَضْتُ هَذِهِ السُّنَنَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، فَنَظَر فِيْهِ، وَقَالَ: أَظُنُّ إِنْ وَقَعَ هَذَا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هَذِهِ الجَوَامِعُ، أَوْ أَكْثَرُهَا.ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ لاَ يَكُونُ فِيْهِ تَمَامُ ثَلاَثِيْنَ حَدِيْثاً، مِمَّا فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.[5] هذا الكتاب جمعه مؤلفه اي ابن ماجه مرتباً على الأبواب يبلغ نحو واحد وأربعين وثلاثمائة وأربعة آلاف حديث (4341)، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث (الأمهات الست)، إلا أنه أقل رتبة من "السنن": "سنن النسائي وأبي داود والترمذي".[6] و من قول أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ نعرف انّ الحديث فيه كثير من الضعف.

يعد هذا المصنف عند االكثيرين من العلماء، سادس الأمهات الست وقد جمع فيه الإمام ابن ماجة جماعة كبيرة من الأحاديث الضعيفة، فهو على النقيض ممن سبقه من الأئمة، وتفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب، وسرقة الحديث، وبعضها لا تعرف إلا من جهتهم، مثل : حبيب بن أبي حبيب، كاتب مالك، والعلاء بن زيد، وداود بن المحبر، وعبد الوهاب بن الضحاك، وغيرهم. فهو آخر الكتب الستة رتبة، بل إن بعض أهل العلم قدم عليه موطأ الإمام مالك من حيث الرتبة ، وحكى على هذا الاتفاق أبوجعفر الزبيري, قال: "أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة، والموطأ، الذي تقدمها وضعا، ولم يتأخر عنها رتبة.[7]

ومن حيث مراتبه انّ سنن ابن ماجة هي رابع كتب السنن ، وأدناها من حيث المرتبة ، وقد نبه اي شرف  حسين شواط في حجية السنة ، إلى أن المعتمد عند المتقدمين هو أن كتب الأصول خمسة : الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي ، ثم ألحق بها سنن ابن ماجة لما فيه من الفقه وحسن الترتيب ، ولما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة الأصول ، واستقر الأمر على ذلك في كتب الأطراف والرجال ، ومن أبرز من أيد هذا الرأي ، أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني في أطراف الكتب الستة وشروط الأئمة الستة ، وتبعه ابن عساكر في زوائد السنن الأربعة وشيوخ أصحاب الكتب الستة ، والحافظ عبد الغني المقدسي في الكمال في أسماء الرجال ، والحافظ المزي ، ولكن كثيرا من العلماء ، ومنهم رزين بن معاوية العبدري وابن الأثير قدموا موطأ مالك على سنن ابن ماجة واعتبروه سادس الأصول لأن أحاديثه المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة كما سيأتي إن شاء الله ، بينما رجح الحافظ ابن حجر والحافظ العلائي ومغلطاي سنن الدارمي على سنن ابن ماجة وذلك لقلة الرجال الضعفاء فيه ولندرة الأحاديث الشاذة والمنكرة فيه ، ويقول الشيخ الحميد حفظه الله في محاضراته عن مناهج الأئمة بأن صحيح ابن خزيمة أولى بأن يقدم على سنن ابن ماجة ، ولكن العلماء اصطلحوا على جعله سادس كتب الأصول ، كما تقدم ، واستقر الإصطلاح بعد ذلك ، ولا مشاحاة في الإصطلاح .[8]

وقد علم أن فيه ضعيفا كثيرا وعلم أن في مسند أحمد حسنا فلا ترجيح لحديث ابن ماجه لجواز أنه من الأحاديث الضعيفة وجواز أن حديث المسند من الحسان فيتوقف العمل على البحث فعرفت أنه لم يأت الترجيح الجملي بفائدة.

ولا يقال فائدته أن يحمل الفرد المتنازع فيه على الأعم الأغلب كما عرف في الأصول والأغلب في أحاديث ابن ماجه الحسن وفي أحاديث مسند أحمد الضعيف لأنا نقول مثل هذا لا يكفي في إثبات الأحكام الشرعية إنما يجري ذلك في الأبحاث اللفظية كقولهم إذا تعارض الاشتراك والمجاز حمل اللفظ على المجاز لأنه الأغلب ولا يقال الأحكام اللفظية ترتب عليها أيضا أحكام شرعية فإذا كفى ذلك هنالك فليكف هنا فيكون هذا فائدة الترجيح الجملي لأنا نقول هذا لا يطرد.

واعلم أني قلت: هذا بحثا مني وبعد أعوام رأيت البقاعي قد نبه على هذا فقال بعد بيان كلام الزين والتفرقة بين السنن والمسانيد ما لفظه وليس ذلك من مسلم طردا ولا عكسا فإنه قد ينتقي صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولا كما صنع الإمام أحمد فإنه قال انتقيته من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث فما كان ينبغي أن يمثل به لما دون السنن وانه قال أي الزين إن في مسند أحمد الموضوع وقد هي شيخنا ذلك وصنف كتابا في المسند وكذا البزار انتقى مسنده وإذا ذكر ضعيفا بين حاله في بعض الأحايين وربما اعتذر عن إيراده بأنه ما وجد في الباب غيره أو بغير ذلك وكذا اسحق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي إذا عرفت هذا عرفت أنه يتعين تأويل كلامهم بما قررناه.[9]

لسنن ابن ماجة 4 روايات ، كما ذكر ذلك الشيخ الحميد حفظه الله ، وهي رواية أبي الحسن علي بن إبراهيم بن القطان ، وهي أشهر الروايات ، ولم يصلنا من روايات سنن ابن ماجة إلا هذه الرواية ، ورواية سليمان بن يزيد ، ورواية أبي جعفر محمد بن عيسى المطوعي ، ورواية أبي بكر حامد الأبهري .

إعتناء ابن ماجة بتبيين الغرائب في كتابه :وصنيع ابن ماجة في هذا الموضع يشبه صنيع الترمذي ، الذي حكم على أحاديث خرجها في جامعه ، بالغرابة والضعف ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك : ما رواه ابن ماجة ، في باب العفو عن القاتل ، من طريق أبي عمير عيسى بن محمد بن النحاس ، وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السرى العسقلاني ، قالوا : حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اعف ، … الحديث ، فقد علق ابن ماجة ، بقوله : هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم ، فهو ينبه على تفرد الرمليين بهذا الحديث ، وفي هذا إشعار بضعف الحديث ولا شك .[10]

فأحيانًا يأتي لنا إسناد، فنتبين من الرواية الأخرى لهذا الحديث بأن هذا الإسناد فيه إعضال، وهذا كما في سنن ابن ماجه، من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، قال: جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا فيه انقطاع بين الراوي عبد الله، وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن جاء في رواية أخرى عند ابن ماجه نفسه ما يبين عدد الساقط بين هذا الراوي وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء في الرواية الأخرى أنه روى هذا الحديث عن أبيه، عن جده، فكان الساقط عندنا بهذه الرواية تبين لنا أن الساقط اثنان: الأب، والجد.

فيكون هذا الحديث معضلًا، فتبينا الساقط وعدد الساقط من الرواية الأخرى.

وأحيانًا يكون المعهود بين الراوي والنبي - صلى الله عليه وسلم - راويين، وهذا كما في بعض الأحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، دون أن يذكر اسم أبيه أو جده.

فالمعهود من رواية عمرو بن شعيب إنما هي عن أبيه، عن جده، فإذا وجدنا حديث عمرو بن شعيب ظهر لنا عمرو بن شعيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، ظهر لنا أن الساقط اثنان فأكثر، فيكون هذا الإسناد معضلًا.

وأحيانًا يحتمل الأمرين: يحتمل الأمرين، فإذا جاءنا راوٍ من كبار التابعين، فإنه قد يكون راويه عن التابعي، ولكن المُغَلَّب في هذا الجانب أن يكون رواه عن صحابي، المغلب في هذا الجانب أن يكون الساقط بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - راويًا واحدًا فقط.

وإذا جاء من صغار التابعين، فالغالب أن يكون الساقط بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم راويين- اثنين، وإذا كان من الطبقة المتوسطة ففيه تردد. ولهذا، الحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء في بعض الأحاديث قالوا: هذا مرسل أو معضل. كما في حديث رواه الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن حجر: مرسل أو معضل. لأن الزهري له رواية عن بعض الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، وكذلك له رواية عن جماعة كثيرة من التابعين، فإن كان هذا الحديث من روايته عن التابعين ، فإن كان يحتمل هذا الحديث أن يكون معضلًا بسقوط التابعي والصحابي، ويحتمل أن يكون حديثًا مرسلًا لسقوط رجل واحد بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصحابي.[11]

3.          مقالات العلماء عليه

والبحث عن أحاديثها لازم وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أن ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة وحفظ" هذا الكلام نقله الذهبي في التذكرة عن أبي يعلي الخليلي لا من كلامه نفسه "إلى أن قال وسنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة انتهى كلام الحافظ الذهبي" ونقل الذهبي عن ابن ماجه أنه قال عرضت هذه السنن على أبى زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ثم قال لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف.

وأقر هذا الكلام في التذكرة "و" لكنه "قال" الذهبي "في ترجمته في النبلاء وقول أبي زرعة لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك إن صح كأنما عنى بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف وقال فيه" في النبلاء "كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم وإنما غض" بالغين والضاد المعجمتين يقال غض منه نقص ووضع من قدره كما في القاموس "من رتبة سننه ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات وإنما أراد الذهبي" بقوله قليل "تقليل الأحاديث الباطلة" ولذا قال من الموضوعات "وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن ماجه وقدر" بتشديد المهملة أي الذهبي "الباطلة بعشرين حديثا فيحرر من النبلاء" .

قال الذهبي في التذكرة وعدد كتب سننه اثنان وثلاثون كتابا قال أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه في السنن ألف وخمسمائة باب وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث. انتهى.

وقال ابن حجر في الفهرسة إنه قال الحافظ المزي إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأ أو غيره إلى الخمسة قال الحافظ أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في الأطراف وكذا في شروط الأئمة الستة ثم الحافظ عبد الغني في كتابه في أسماء الرجال الذي هذا به الحافظ المزي وسبب تقديم هؤلاء له على الموطأ كثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ وممن اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر ثم المزي مع رجالها.[12]

فمن الأمور التي ذكرها أهل العلم: الأمر الأول: إذا كان في الحديث راو ضعيف جدا، وهو الذي ذكره المؤلف ها هنا .

فمثلا: حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الموقين على خفيه في غزوة تبوك ثلاثا، هذا حديث يصلح مثالا للمطروح ؛ لأن في إسناده جعفر بن الزبير الحنفي، وهو متروك، وهو من رجال ابن ماجه، ورجال ابن ماجه، أو سنن ابن ماجه هي من أضعف الكتب الستة، بل هي أضعف الكتب الستة، وخاصة فيما تفرد به ابن ماجه رحمه الله. فالذهبي رحمه الله ذكر أن فيها نحواً من ألف حديث ليست بحجة، والحافظ المزي رحمه الله ذكر أن غالب أحاديث ابن ماجه أو التي تفرد بها ابن ماجه غالبها ضعيف، وسنن ابن ماجه فيها الواهيات وفيها بعض الموضوعات ولكنها قليلة كما نص على ذلك أهل العلم.[13]

وقال السيوطي: إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب، وسرقة الأحاديث" اي خفيّ"، وبعض تلك الأحاديث، لا تعرف إلا من جهتهم.

وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم، أو بعضهم، وانفرد عنهم بتسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف حديث (1339) كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله.[14]

يقول ابن الأثير: "كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه؛ لكن فيه أحاديث ضعيفة جداً بل منكرة"، فيه حديث موضوع في فضل قزوين، يقول: "حتى نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف، ولذا لم يضفه غير واحدٍ إلى الخمسة، بل جعلوا السادس الموطأ" و في الكتاب من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار، ليس في أحدٍ من الكتب، وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال: "أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها".[15]

و قولي,بعد قرءت من بعض المراجع أظنّ انّ كتاب سنن ابن ماجه كتاب السنن الذي فيه مباحث عن الفقهيّة, و أن غالب أحاديث ابن ماجه أو التي تفرد بها ابن ماجه غالبها ضعيف مثل حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. و لكن يذكر فيه لفضائل الأعمال.

الباب الثالث

الخاتمة

1. نتائج البحث

و الحصل أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ مَاجَهْ القَزْوِيْنِيُّ، مُصَنِّفُ السُّنَنِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَحَافِظُ قَزْوِيْنَ فِي عَصْرِهِ. وماجه معروف أنها بالهاء في الوقف اندرج، مثل: داسه ومنده. ولد في قزوين من عراق العجم سنة 209هـ، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 273هـ عن أربع وستين سنة.

وسنن ابن ماجة هي رابع كتب السنن ، وأدناها من حيث المرتبة ، وقد نبه اي شرف  حسين شواط في حجية السنة ، إلى أن المعتمد عند المتقدمين هو أن كتب الأصول خمسة : الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي ، ثم ألحق بها سنن ابن ماجة لما فيه من الفقه وحسن الترتيب ، ولما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة الأصول ، واستقر الأمر على ذلك في كتب الأطراف والرجال ، ومن أبرز من أيد هذا الرأي ، أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني في أطراف الكتب الستة وشروط الأئمة الستة . وعدد كتب سننه اثنان وثلاثون كتابا قال أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه في السنن ألف وخمسمائة باب وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث.

وانّ كتاب سنن ابن ماجه كتاب السنن الذي فيه مباحث عن الفقهيّة, و أن غالب أحاديث ابن ماجه أو التي تفرد بها ابن ماجه غالبها ضعيف مثل حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. و لكن يذكر فيه لفضائل الأعمال.

---

[1] شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهب- سير أعلام النبلاء- مؤسسة الرسالة- الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م- ص 277ج 13

[2] عبد الكريم الخضي- الكلام على منهاهج الكتب-  مكتبة الشاملة-  ص 13, ج 5

[3] فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه - علم مصطلح الحديث- مكتبة الشاملة- ص 41

[4] شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهب- سير أعلام النبلاء- مؤسسة الرسالة- الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م- ص 277ج 13

[5] شمس الدين أبو عبد الله محمد..., ص 278

[6] محمد بن صالح العثيمي- الحديث ومصطلحه- مكتبة الشاملة- ص 40

[7] صلاح الدين العلائي- التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة- مكتبة الشاملة-  ص 31

[8] الشيخ عبدالله السعد- شرح الموقظة في علم المصطلح- مكتبة الشاملة - ص 177

[9] محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعان- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار- المكتبة السلفية - المدينة المنورة- ص 227

[10] الشيخ عبدالله السعد- شرح الموقظة في علم المصطلح- مكتبة الشاملة - ص 101

[11] الشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد- شرح كتاب الموقظة- مكتبة الشاملة- ص 147

[12] أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد المعروف بالأمير الصنعاني- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار- دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان- الطبعة الأولى 1417هـ/1997م, ص 200-201

[13] الشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد- شرح كتاب الموقظة- مكتبة الشاملة - ص 125

[14] محمد بن صالح العثيمي- الحديث ومصطلحه- مكتبة الشاملة - ص 40

[15] عبد الكريم الخضي- الكلام على منهاهج الكتب- مكتبة الشاملة - ص 14, ج 5